«نحن الموقّعين أدناه، من مستهلكين ومنتجين وفاعلين اقتصاديين وناشطين في الحقل العام، نعلن أننا لن نقبل بأن نستمر في تجسيد الوعاء التي تغرف منه الطبقة السياسية لتمويل عملية النهب المستمرة، وسوف نتوقف عن سداد ما يترتّب علينا من ضرائب مباشرة، وسنضعها في حسابات خاصة، ريثما يتم تشكيل لجنة تحقيق مالية نزيهة تقوم بكشف كل ملابسات تراكم الدين العام والمستفيدين منه والمنتفعين من العقود والتلزيمات والتحويلات الجارية في اطار الخزينة العامة، وإحالتهم على محكمة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض.